احمدرضا صباغی:
لطفا در خصوص سوابق خود و چگونگی ایجاد شرکت سبدگردان نیکان توضیحاتی ارائه فرمایید؟
با توجه به علاقه بنده به انجام کارهای گروهی، تصمیم گرفتم تا به همراه دوستان خود که سابقه همکاری با آنان را در کارگزاری‌ها و سازمان‌های نظارتی سازمان بورس داشتم، شرکت سبدگردان نیکان را در ابتدای امسال تاسیس کنم. ناگفته نماند، بنده حدود 30 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه را دارم و در آخرین جایگاه خود به عنوان ناظر معاملات کارگزاران سازمان بورس مشغول به کار بودم و پس از آن افتخار کسب مجوز تاسیس شرکت سبدگردانی را ا ز سازمان بورس اخذ کردم.
زیرساخت‌های بازار سرمایه در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با توجه به شرایط کنونی و نیازی که در بورس وجود دارد، زیرساخت‌ها باید تغییر کند. در یک دوره زمانی، شرکتی تحت عنوان خدمات بورس وجود داشت که با حضور 15 نفر پرسنل در حوزه آی‌تی و انفورماتیک در بازار سرمایه ارائه خدمات می‌کرد. به مرور زمان بورس به جایگاهی رسید که بسیاری از نیازهای فراتر از گذشته باید در آن تامین می‌شد و این اتفاق، نیازمند ایجاد تغییرات گسترده بود. هم‌اکنون می‌توانیم بازار سرمایه ایران را با بازارهای مالی پیشرو در دنیا مقایسه و ابعاد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن را بررسی کنیم. به اعتقاد بنده، هم‌اکنون به دلیل اینکه برنامه زیرساختی مناسبی برای بورس تعریف نشده و عمدتا طبق مدل اولیه حرکت کردیم، نمی‌توانیم بسیاری از نیازهای کنونی سرمایه‌گذاران را برآورده کنیم. وقتی تعداد تراکنش‌ها و سهامداران در بورس تغییر کرده و 5 میلیون سهامدار تبدیل به 50 میلیون نفر شده است، باید زیرساخت هسته معاملات سامانه هم تغییر کند. دلیل افزایش تعداد شرکت‌های سبدگردان در یکسال اخیر به بیش از 60 مورد، ا ین است که سرمایه‌گذاران به دنبال ارائه سرویس‌ها و خدمات در بازار سرمایه هستند که زیرساخت بورس قادر به تامین آن نیست. در واقع، نمی‌توان بازار سرمایه را محدود کرد، زیرا برای توسعه اقتصادی یک کشور، گسترش زیرساخت بورس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
آیا قوانین حاکم بر بازار سرمایه نیاز به اصلاحات دارد و نقش دولت در این تحولات چیست؟
در سال 1384 حتی یک شرکت سبدگردان هم در کشور وجود نداشت و کل قانون بازار سرمایه به بانک‌ها، تامین سرمایه و شرکت‌های کارگزاری باز می‌گشت. به نظر بنده، قانون تجارت و بازار اوراق بهادار به اصلاحات عمیق نیاز دارد، چراکه هم‌اکنون ذینفعان این قوانین در 20 سال گذشته تغییر کرده‌اند. اصل 44 قانون اساسی به دولت تکلیف کرده تا کوچک شود و بخشی از این قانون را اقتصاد کشور شامل می‌شود. قانون بازار اوراق بهادار جدید را نباید طوری بنویسیم که محور آن دولت باشد، چون در سال 1384 تعریفی که از شورای عالی بورس وجود داشت، این بود که تمام بدنه آن را وزرای دولت و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل دهند و حکم آنان را وزیر امضا کرده و همه گوش به فرمان وی باشند. به نظر بنده، تغییر در قوانین بازار سرمایه و استفاده از تجارب کشورهای توسعه یافته میتواند کارساز باشد.
رشد چشمگیر بازار سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته به چه صورت اتفاق افتاد؟
کشورهای پیشرو در زمینه برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی، نتایج مناسب‌تری را نسبت به سایر کشورها به دست آورده‌اند. با مقایسه بورس آمریکا با چین یا ژاپن، درخواهیم یافت که سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در حوزه اقتصاد مهم است. در تمام کشورهای توسعه یافته، بازار سرمایه بر اساس مکانیزم بخش خصوصی و نظام سرمایه‌داری اداره می‌شود. به عنوان مثال، بورس هنگ‌کنگ خیلی پیشروتر از بازار سرمایه شانگهای یا پکن است و همینطور بورس توکیو پس از بورس لندن، دومین بورس پیشرو در جهان است و به لحاظ حجم معاملات و توسعه‌یافتگی با بورس آمریکا برابری میکند. نحوه نظارت مقام ناظر در بازار سرمایه در این کشورها اهمیت ویژه‌ای دارد. در آلمان، نظامی مستقر است که شما نمی‌توانید به آن بخش خصوصی یا دولتی کامل بگویید. در حقیقت یک نهاد ناظر مستقل در کنار وزارت اقتصاد کار میکند و ماموریت دارد تا اطلاعات شفاف اقتصادی را جمع‌آوری و به مردم ارائه دهد و جلوگیری از دستکاری‌ها در ارائه اطلاعات درست اقتصادی از وظایف این نهاد است. اگر یک مدیر و شرکتی تخلف کند، آخرین اشتباه دوره زندگی خود را کرده و با ارائه یک نامه از سوی نهاد ناظر، هیچ شرکت دیگری با فرد و شرکت متخلف همکاری نخواهد کرد. بودجه این نهاد ناظر هم توسط خودش تامین می‌شود که میتواند الگویی برای سازمان بورس ایران باشد. ارائه رایگان خدمات در حوزه بهداشت و آموزش از وظایف دولت در تمام کشورهای دنیا است و در سایر امور اجتماعی و اقتصادی، دولت نقش ناظر و کنترل‌کننده را دارد. علاوه بر این؛ در حوزه نظارتی، تجارب مفید کشور سنگاپور هم الگوی مناسبی برای ایران است که باید از آن بهره برد. امیدوار هستم، از الگوهایی که در دنیا وجود دارد، استفاده کرده و برنامه‌ریزی‌ها در راستای تامین منافع ملی باشد.
راهکار مقابله با انحصار و مجوز فروشی در بازار سرمایه چیست؟
مجوزهای خاصی که توسط مقام ناظر صادر می‌شود، انحصار ایجاد میکند. از سال 1398 در دولت و مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته‌شد تا انحصار با اتخاذ سیاست توسعه‌ای در بازار سرمایه شکسته شود که نوید ایجاد رقابت سالم در بازار سرمایه کشور را می‌دهد و موجب افزایش رضایتمندی سرمایه‌گذاران و تشویق به سرمایه‌گذاری در بورس خواهد شد. در بخش سبدگردانی مجوز فروشی نداشتیم، ولی در کارگزاری‌ها، سرقفلی شرکتی با چهار میلیارد تومان سرمایه، تا یکصد میلیارد تومان خرید و فروش شده است. شرکت‌های سبدگردان، نقطه اتصال بین آحاد مردم هستند و در مقابل، سرمایه‌گذاران هم انتظار ارائه بهترین خدمات را دارند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ابزاری در اختیار شرکت‌های سبدگردانی هستند و زمینه تعالی و توسعه بازار سرمایه را فراهم می‌کنند.
سهام رانتی و بازیگرهای میلیاردی در بازار سرمایه چگونه شکل گرفته و راهکار مقابله با آن چیست؟
زیرساخت نادرست و نامناسب، زمینه ایجاد فساد را فراهم و رانت را ایجاد میکند و از طرفی، شکل‌گیری ارز دولتی و آزاد نیز، فسادهای گسترده را در اقتصاد کشور به وجود آورده‌است. اگر دامنه نوسان قیمت و حجم سهام شناور آزاد در حد معقول و قانونی باشد، شاهد شکل‌گیری فساد در بورس نخواهیم بود. وقتی شرکتی 30 درصد از سهام خود را در بازار سرمایه عرضه میکند، باید در مسیر شناوری سهم خود تلاش کرده تا رانت و فساد رخ ندهد که بابت این موضوع هم به سازمان بورس تعهد می‌دهد، اما در بعضی از مواقع این اتفاق رخ نمی‌دهد. شناوری پایین سهم و دامنه نوسان، فساد و رانت در بازار سرمایه را پدید می‌آورد. باید زمینه ایجاد پروژه و رانتی کردن سهام در بورس برچیده شود که وقوع این اتفاق برعهده نهاد نظارتی است. به جای اینکه تمام سهام‌ها را پایش کنیم و به دنبال فساد و رانت بگردیم، باید به بررسی سهام با شناوری پایین بپردازیم تا از وقوع فساد در بورس جلوگیری کنیم.
آیا وجود دامنه نوسان در بورس کشورهای جهان مرسوم است؟
در تعدادی از بورس‌های دنیا دامنه نوسان از 10 تا 20 درصد تغییر میکند، ولی در بسیاری از بورس‌های کشورهای جهان وجود دامنه نوسان مرسوم نیست. توقف و بازگشایی نماد معاملاتی مشابه ایران در هیچ جای دنیا رسم نبوده و انجام نمی‌شود. دامنه نوسان در بورس‌های جهان به زمانی اختصاص دارد که شوکی در بازار وارد می‌شود و به همین دلیل، دقایقی کوتاه نماد معاملاتی متوقف و پس از آن باز می‌شود، اما در ایران شاهد تغییر دامنه نوسان بین مثبت و منفی 5 هستیم.
آیا شاخص بورس در مسیر جلب نظر مسئولان نهادهای بالادستی حرکت میکند؟
افزایش نقدشوندگی و شفافیت جزء وظایف اصلی سازمان بورس است، اما اگر شرایط خاصی بر کشور حاکم باشد، مقام بالادستی مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی یا مجلس از مدیران بورس مسائلی را خواهند خواست که حتی با ماموریت و وظایف اصلی آنها هم تناقض دارد. در زمان رییس سابق بورس، دامنه نوسان بین منفی 2 تا مثبت 5 در نظر گرفته‌شد که به نوعی اجازه افت ارزش سهام داده نمیشد. بارها مشاهده کردیم که رشد یا نزول شاخص بورس به صورتی مدیریت می‌شود که نظر مدیران بالادستی تامین شود. در سال 1400 همین اتفاق مجددا تکرار شد و با توجه به اینکه شاخص کل تنها 10 درصد بازدهی داشته و از یک میلیون و 300 هزار واحد به یک میلیون و 440 هزار واحد رسیده است، تنها 50 شرکت بیش ا ز 80 درصد بازدهی مثبت داشتند و بیش از 100 شرکت هم بازدهی منفی را تجربه کردند، ولی عدد شاخص کل حرف دیگری را می‌زند که تناسبی با افت یا رشد سهم‌ها ندارد، به همین دلیل نمی‌توانیم چشم‌انداز مناسبی را برای شاخص بورس ترسیم کنیم.
آیا دولت از بورس برای تامین کسری بودجه خود استفاده می کند؟
در سند چشم‌انداز سازمان بورس، تامین مالی دولت به دلیل کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تعریف شده و به صورت مکتوب روی سایت سازمان بورس آمده است. تا آبان‌ماه امسال، حدود 155 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی منتشر شده است. تعداد سهامداران وقتی از 5 به 50 میلیون نفر می‌رسد، به طور قطع منافعی از دولت هم تامین خواهد شد. چرا باید منافع سرمایه‌گذاران و سهامداران خُرد تحت تاثیر منویات و اراده دولت یا مسئولان اقتصادی قرار بگیرد تا نفس بازار سرمایه گرفته شود؟ نرخ بازده بدون ریسک در اقتصاد کشور ما حدود 24 درصد است این نرخ " P/E " سهام را تعدیل میکند. متاسفانه تعداد زیادی از کارشناسان و همکاران ما تا قبل از اینکه مسئولان بگویند، دولت چاره‌ای جز انتشار اوراق برای تامین کسری بودجه ندارد، این اقدام دولت را به عنوان یک آسیب مهم برای بورس تلقی و هشدار دادند. مسئولانی که اعتقاد دارند، در برابر چاپ پول، ا نتشار اوراق از سوی دولت برای جبران کسری بودجه بهتر است، به کشورهایی نگاه می‌کنند که نرخ سود آنها 2 و نرخ تورم آنها یک درصد است و نسبت بدهی به ((جی دی پی)) در آنها به بالای 250 درصد هم رسیده است. این مسئولان اینطور استدلال می‌کنند که کشور ما برای رسیدن به این عدد راه بسیاری دارد که به نظر بنده، تفکر غلطی است، زیرا نرخ تورم و سود در ایران با کشورهای توسعه یافته تفاوت اساسی دارد. بنده در جریان خرید اوراق در نهادهای مختلف بوده‌ام و در مقطعی 1500 میلیارد تومان از سوی یک نهاد برای خرید اوراق دولتی پرداخت گردید که این کار توسط بنده انجام شد که شامل 2 نرخ اسمی و ترجیحی می‌شود.
به نظر شما آیا رشد شاخص بورس ناشی از افزایش نرخ تورم است؟
هیچ متغیری جدا از بدنه اقتصاد کشور نیست. در سال 1399 بدون اینکه در اقتصاد ایران تحولی ایجاد شود، شاخص بورس به بیش از 2 میلیون واحد رسید و این سوال را در ذهن کارشناسان و فعالان ایجاد کرد که چگونه، وقتی هنوز اتفاقی در اقتصاد کشور رخ نداده، شاخص بورس به صورت شارپی رشد کرده‌است؟ در 6 ماه دوم سال گذشته شاهد اصلاحات و ریزش‌های شدیدی در بازار سرمایه بودیم و شرایطی مهیا شد تا اقتصاد کشور متعادل شود. هم‌اکنون حجم نقدینگی در اقتصاد ایران 6 برابر سال گذشته شده و شرایط بورس هم مساعد نیست. شاخص بازار سرمایه منعکس کننده وضعیت اقتصادی کشورمان است. به نظر بنده، سرمایه‌گذاری در بورس، نه‌تنها موجب کاهش ارزش سرمایه نمی‌شود، بلکه در یک بازه زمانی یک یا دو ساله، رشد سهام از نرخ تورم، ارز، طلا و مسکن بیشتر خواهد بود، مشروط بر اینکه دیدگاه سرمایه‌گذار بلندمدت بوده و از محل منابع پسا‌ندازی فرد در بورس سرمایه‌گذاری شود. شاخص بورس با میزان نرخ تورم درا قتصاد کشور همخوانی ندارد. از ابتدای امسال تاکنون 45 درصد نرخ تورم داشتیم، اما شاخص بازار سرمایه در این مدت 10 درصد بیشتر بازدهی نداشته است. در واقع این شاخص حدود 35 درصد از ارزش خودش عقب‌تر است و به تنهایی نشان دهنده وضعیت بازار سرمایه نیست.
سازوکار بورس کالا برای مبارزه با سفته‌بازی و دلالی باید چگونه باشد؟
در یک برهه زمانی که معاملات آتی سکه انجام می‌شد، تعدادی از مسئولان می‌گفتند که بورس کالا و معاملات آتی، عامل نوسان در معاملات اثبات سکه هستند که به همین دلیل این معاملات تعطیل شد. در آن زمان سکه یک میلیون و 200 تا یک میلیون 300 هزار تومان قیمت داشت، اما هم‌اکنون این نرخ 10 برابر شده است. بورس کالا نقش موثری در شفاف‌سازی و افزایش سرعت تامین نقدینگی لازم برای تامین کالاهای مختلف دارد. اگر محصولی مانند سیمان وارد بورس کالا شود، انتظار داریم، قیمت آن شفاف و معاملات آن هم سریع انجام شود. فروش کالاها و وصول مطالبات حاصل از آن در بورس کالا باعث افزایش کیفیت و رونق تولید خواهد شد. اگر مسکن، خودرو و سیمان به بورس کالا ورود پیدا کنند، سودهای حاشیه‌ای دلالی به شدت کم خواهد شد. مکانیزم بورس کالا باید بر اساس عرضه و تقاضای کالا در اقتصاد کشور عمل کند. دستکاری‌هایی که در رینگ پتروشیمی و غیره شد، نباید در بورس کالا هم رخ دهد، زیرا در صورت وقوع این اتفاق، دیگر بازار مفهوم خود را از دست خواهد داد. با ابزاری مانند بورس کالا نمی‌توان تورم را در کشور کنترل کرد و نباید کالایی در بورس کالا به صورتی عرضه شود که بسیار پایین‌تر از نرخ بازار بوده و به اندازه کافی هم موجود نباشد. وظیفه وزارت صمت، ارائه اطلاعات و ارقام تورمی نیست، بلکه این وزارتخانه باید تولید را در کشور احیا کند.
و سخن آخر...
ترسیم یک چشم‌انداز، مشروط بر اینکه وضعیت اقتصادی کشور تغییر نکند، برای بورس سخت است. هم‌اکنون دولت با مسائل مختلف اقتصادی دست به گریبان شده و 500 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. در چنین فضایی، نمی‌توان بورس را جدا از اقتصاد کشور ببینیم و با توجه به چشم‌انداز کاهش ارزش پول ملی و رشد قیمت ارزها در برابر ریال، حجم نقدینگی در ایران روند صعودی را طی میکند. میزان حجم نقدینگی نسبت به یک سال گذشته حدود 4 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که بالغ بر 46 درصد رشد را نشان می‌دهد. پیشبینی رشد اقتصادی برای سال 1401 امکان‌پذیر نیست، چرا که کشور ما تورم و افزایش نرخ ارز را با هم دارد. در گزارش‌های 3 ماهه و 6 ماهه تعدادی از شرکت‌های بورسی، به طور کامل مشهود است که افزایش سود شرکت‌ها و صنایع، عمدتا ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات است و راندمان شرکت‌ها صعودی نبوده است. بنده پیشبینی می‌کنم که رشد شاخص بورس تا پایان سال بیشتر از 25 درصد نبوده و بالاتر از عدد یک میلیون و 700 هزار واحد هم نرود. باید فرهنگ‌سازی شود تا دیدگاه مردم نسبت به بازار سرمایه معقولانه باشد و به این بازار به عنوان یک بنگاه سودآور نگاه نکنند.
 (1).png "کمیسیون تلفیق کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تصویب کرد")
 (1).png "ساماندهی بازار سرمایه و اقتصاد کلان با تکیه بر اصل 44(قسمت اول)")
 (1).png "کاهش نرخ ارز تاثیری بر بورس ندارد")
 (1).png "\"بورس\" و هزاران سوال")
.jpg "سامانه هوشمند پایش و نظارت بازار سرمایه رونمایی می‌شود")
.png "دامنه نوسان، مثبت و منفی ۶ درصد می شود")
 (1).png "هدف وزارت صمت از وضع عوارض صادراتی چه بود؟")
